الأخبار
تقرير جديد: الغسيل الأخضر للاحتلال”مراقبة ثروات الصحراء الغربية” تنشر تقريراً جديداً يكشف عن مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة – والمثيرة للجدل للغاية – التي يطورها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة.تقرير جديد: الغسيل الأخضر للاحتلال
على طول ساحل المحيط الأطلسي للصحراء الغربية، يروّج المغرب لما…
معركة حماية مواردنا الطبيعية هي جزء لا يتجزأ من معركتنا من أجل السيادة. وأي اتفاقية تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
⚠️تحذير قانوني:
تُحذِّر الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو جميع الدول والمؤسسات والشركات الأجنبية، سواء كانت عمومية أو خاصة، من القيام بأي أنشطة تتعلق بـ استكشاف أو استغلال الموارد والثروات الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية دون موافقة صريحة ومسبقة من الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والمعترف به دوليًا للشعب الصحراوي.
إن أي تصرف من هذا القبيل يُعد انتهاكًا صريحًا وجسيمًا للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة الدائمة على مواردها الطبيعية، كما يُشكّل خرقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وعليه، فإن كل جهة يثبت تورطها في مثل هذه الأنشطة تتحمل كامل المسؤولية القانونية، وتُعرّض نفسها لإجراءات الملاحقة القضائية المدنية والجزائية أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية المختصة، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المترتبة.
ويُعد هذا التحذير إشعارًا قانونيًا رسميًا، ولا يُعتد بعده بأي ادعاء بحسن النية أو الجهل بالوضع القانوني للإقليم.
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) – الحكم النهائي لعام 2024
ألغت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية بشكل نهائي اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة المبرمتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقضت المحكمة بأن «موافقة شعب الصحراء الغربية» تُعد شرطًا أساسيًا لصحة أي قرار يؤثر على إقليمهم. كما أكدت المحكمة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي المخوَّل للطعن في هذه الاتفاقيات التجارية.
ولا يجوز لأي شركة أوروبية، من الناحية القانونية، الاتجار بمنتجات مصدرها الصحراء الغربية في إطار اتفاقيات موقعة مع المغرب.
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2022)
في حكم تاريخي يتعلق بالاحتلال، أعلنت المحكمة أن وجود المغرب في الصحراء الغربية يُعد احتلالًا عسكريًا ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وشدّدت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تتحمّل مسؤولية عدم الاعتراف بالاحتلال غير القانوني، وعلى واجبها في مساعدة الشعب الصحراوي على ممارسة سيادته على موارده الطبيعية.
المحكمة العليا في جنوب إفريقيا (قضية «تشيري بلوسوم»، 2017)
تم احتجاز سفينة (NM Cherry Blossom) كانت تحمل شحنة من صخور الفوسفات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة في ميناء بورت إليزابيث.
وقضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بأن شحنة الفوسفات تعود ملكيتها إلى الحكومة الصحراوية (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، وأن المغرب لا يملك أي حق في بيعها. وقد شكّل هذا الحكم سابقة قانونية تؤكد إمكانية حجز السفن التي تنقل موارد منهوبة في الموانئ الدولية.